shiblaq
15 Nov 2004, 05:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حدث في مصر, قضية مرفوعة على شركة موبينيل للهواتف المتحركة
بلاغ إلي النائب العام
أسرار الفضيحة
اشرف انور
¼ الشركة قامت بالتجسس علي الحياة الخاصة لسيدة وزوجها بقصد الترهيب
¼ الضحية تقدمت ببلاغ
والتحقيقات تنتظر قرار النائب العام
¼ ما الذي يمنع موبينيل من التنصت علي مكالمات كبارالمسئولين؟
هذه قصة أغرب من الخيال، لكنها متوقعة في ظل حالة الانفلات التي تعيشها مصر في كافة المجالات.. جاء إلينا ضابط سابق يعمل حاليا في مجالات المقاولات، كانت علامات الفزع والهلع والحسرة بادية علي وجهه، ألقي إلينا بالمستندات الموثقة وقال: لقد أبلغت كافة الجهات المعنية، وجاء الدور علي الصحافة لتبلغ الرأي العام وتحذره.. حكي الضابط السابق حكايته وحكاية زوجته: 'اختلفت مع أحد المقاولين من أصحاب النفوذ، فقام بالتعرض لزوجتي التي تعمل في خدمة العملاء بشركة موبينيل، فقامت زوجتي بتاريخ 9/6/2004 بتحرير المحضر رقم 6431/2004 إداري مصر الجديدة ضد هذا المقاول، وطلبت الزوجة أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لها، حيث إنه قام بتهديدها وتوعد بفصلها من عملها بشركة موبينيل، حيث إنه يتمتع بصداقة وعلاقة مع مسئولين كبار بالشركة.
إلي هنا يبدو الأمر عاديا، خلاف يحدث آلاف المرات بين الكثيرين، إلا أن السيد المقاول حامل رقم تليفون (0122107053) قام باستغلال نفوذه والاتصال بشركة موبينيل، وقدم شكوي ضد الموظفة وزوجها، وكان أقصي ما هو متوقع أن تحقق الشركة في الشكوي أو أن تقول إنه لا علاقة لها بها، حيث إن الشكوي غير مرتبطة بعمل السيدة في الشركة.
أما ما حدث في 15/6 الماضي فهو غير ذلك تماما.. يقول أحد المستندات التي بين أيدينا إن مديرة إدارة الموارد البشرية بالشركة قامت بمخاطبة مديري إدارة الشئون القانونية والأمن لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإليكم هذه الاجراءات التي يمكن أن تحدث ولكن من جهاز سيادي تابع للدولة وبعد إذن النيابة العامة أما أن يقوم بها موظفو الشئون القانونية في موبينيل فهذا يطرح احتمالات غاية في الخطورة.
المهم أول هذه الاجرءات كان وضع الخط التليفوني الذي نحتفظ برقمه وباسم صاحبته لدينا وكذلك الخط الخاص بزوجها تحت المراقبة وتسجيل جميع المكالمات الصادرة والواردة للخطين اعتبارا من 15/6/.2004 بما فيها المكالمات الخاصة بينهما.
ثاني هذه الاجراءات هو تكليف مديرة الإدارة لقسم الأمن باجراء التحريات اللازمة عن الموظفة المذكورة وزوجها.. ولا ندري ما هي حدود سيطرة موبينيل علي موظفيها وهل يصل الأمر للأزواج؟!!
الإجراء الثالث كان أكثر استفزازا وتمثل في تكليف الشئون القانونية بالاتصال بالشاكي للحضور والترتيب معه لتقديم الشكوي كتابة مع التأكيد له بعدم استخراج الشكوي أو صورة رسمية منها إلي المشكو في حقها أو أي جهة رسمية أخري.
وطلبت الإدارة أيضا أن تقوم الشئون القانونية بإعداد الاجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها منع الموظفة المذكورة من الحصول علي تعويض من الشركة في حال اتخاذ قرار بعدم استمرارها في العمل بعد ذلك استمر السيناريو كما أعد من إدارة الأمن بالشركة وعلي طريقة الأفلام الأمريكية تم استدعاء الموظفة المذكورة في الساعة العاشرة صباحا وتركوها بمفردها في حجرة مغلقة حتي الثامنة مساء!!
بعد ذلك تمت مواجهتها بتسجيل صوتي لمكالمات أجرتها مع زوجها تم تسجيلها علي مدار 21 يوما كاملة.. كانت الحوارات تدور حول خلاف بين الموظفة وزوجها أدي إلي الانفصال وحول احتمالات الصلح والعودة وأن رجوع الزوج إلي زوجته كان دون علم الأسرة.. يعني باختصار أشياء شخصية ليس للشركة أي دخل فيها ولا علاقة لها بعمل الموظفة نهائيا.. بعد هذا التحقيق معها أرغمها المحقق علي توقيع استقالتها.
زوج الموظفة قام بتقديم بلاغ للمحامي العام تحت رقم 717 عرائض وسط القاهرة في يوم 17/7/2004 والذي حوله إلي نيابة بولاق في 19/7/2004 برقم 1219 وأخذت أقواله وزوجته في 1/8/2004 وبعد ذلك تم التحري وأرسلت للقسم يوم 3/8/.2004 وحتي الآن لم يتم اجراء التحريات اللازمة. ومعلوماتنا أن نجيب ساويرس نفسه تدخل لايقاف المحضر وتحولت الشركة إلي ثكنة عسكرية لمعرفة من هو الشخص المسئول عن خروج مذكرة السيدة مدير عام إدارة الموارد البشرية.
هذه الواقعة لم تكن الأولي فقبلها بعدة أشهر كانت إحدي الموظفات في مكتب المدير التنفيذي تخضع لنفس التحقيق بعد تسجيل مكالماتها ولكنها لم تستطع تحمل العبء النفسي وتعرضت لأزمة قلبية وتوفيت أثناء التحقيق ونقلت إلي منزلها جثة هامدة وحتي يتم دفن الموضوع والتغطية علي الجريمة تم تعيين شقيقها في نفس الشركة. ولدينا الأسماء وهناك حالتان أخريان حدث معهما نفس الأمر. من هنا نفهم أن عملية التسجيل في الشركة يمكن أن تتم بسهولة بين شخصين يتحدثان مع بعضهما البعض عن طريق وضع جهاز تسجيل عند إحدي النقطتين أما أن يدخل طرف ثالث للتسجيل للطرفين فهو ما لا يمكن فنيا إلا مع إمكانيات ضخمة لا تملكها سوي أجهزة مخابرات دول وتملكها أيضا شركة موبينيل
ويؤكد لنا أحد خبراء تأمين المعلومات أن عملية التنصت يمكن أن تتم فنيا إذا كانت المكالمة بين نقطتين مثلا في الدقي مركز جهاز مرفق الاتصالات ونقطة أخري في وسط البلد يمكن وضع جهاز عند محطة التقوية الموجودة عند كورنيش النيل ومعرفة كل ما يتم.. هذا الكلام فنيا جائز ولكنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مؤسسات سيادية تمتلك هذه الأجهزة أما إذا تمت عن طريق شركة أو شخص فلابد أن تكون لديه هذه الإمكانيات شديدة التعقيد شديدة الخطورة ولا أعتقد والكلام ما زال للمصدر أن الدولة يمكن أن تسمح لأي شخص بأن يمتلك هذه الأجهزة لأنها بذلك تكون قد تخلت عن دورها الأمني لصالح شخص أو شركة وهذا مستحيل.
لذلك سألنا مصدرا هاما بجهاز مرفق الاتصالات عن احتمالات أن يكون لدي شركة موبينيل مثل هذه الأجهزة فقال: بشكل قانوني لا يمكن التصريح لهم بامتلاك هذه الأجهزة ولكنها موجودة بالفعل علي المستوي التكنولوجي وقانون الاتصالات الذي صدر مؤخرا يجرم بشكل واضح وصريح دخول هذه الأجهزة ويذهب إلي أبعد من ذلك فهو يحظر حيازة أي أنواع من أجهزة الاتصالات إلا بعد موافقة جهاز مرفق الاتصالات!!
يذكر أن هناك اعتقادا كان سائدا مع بداية انتشار الهواتف المحمولة في العالم باستحالة مراقبة تلك الهواتف والتنصت عليها إلا أن إحدي الشركات الألمانية استطاعت تطوير نظام أطلقت عليه اسم (I msi - Catcher) استطاعت من خلاله تحقيق هذا المستحيل واصطياد جميع الإشارات من هذه الهواتف وقلبها إلي كلمات مسموعة ولم تكتف الشركة الألمانية باختراق المكالمات الجارية بالهواتف المحمولة بل معرفة مكان المتحدثين بها أيضا، كما طورت جهازا الكترونيا تستطيع بواسطته استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف المحمول لكي ينقل جميع الأصوات والمحادثات الجارية حوله. وسرعان ما انتقل هذا النظام الالكتروني إلي بقية أجهزة المخابرات في العالم وهذه الأجهزة صارت متوافرة معها ولكن لم تتوافر علي حد علمنا وعلم الخبراء مع أشخاص أو شركات وكان التساؤل الرئيسي: كيف يمكن مراجعة ودراسة وتقييم آلاف الملايين من المحادثات الجارية كل دقيقة في الدولة؟ الإجابة بسيطة فالتكنولوجيا الحديثة حلت هذا الأمر وذلك بوضع قاموس للمكالمات التي يجب مراقبتها وهناك معجم من المكالمات وعقول الكترونية تقوم بالمراقبة والالتقاط.
فإذا كانت هذه هي الإمكانية الفنية علي مستوي الدولة فماذا عن شركة موبينيل؟ وماذا عن هذا الخطر الذي نستشعره؟ خاصة إذا تذكرنا أن لساويرس شركة عراقنا للمحمول في العراق، وأن أرضا عربية محتلة ومنتهكة لبلاد الرافدين هي مناخ مناسب لعمل أجهزة المخابرات ولتنفيذ اتفاقيات ولإعداد ترتيبات.. وإذا تذكرنا ما يتردد عن أن موبينيل هي الواجهة العربية (.....) لشركة أورنج العالمية التي تنشر شبكة المحمول في الأرض المحتلة وإذا وإذا... هل هناك من يعد الآن بيان الطمأنة والتوضيح حتي نعود إلي سباتنا من جديد؟! وهل تتحرك الدولة لتجيب عن التساؤلات التي سيطرحها كل مواطن بعد قراءة هذا الموضوع؟! هل يجري التحقيق أم أن قوة نجيب ساويرس فوق الجميع؟!
((رابط الموضوع)) (http://www.elosboa.com/elosboa/issues/399/0501.asp)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا حدث في مصر, قضية مرفوعة على شركة موبينيل للهواتف المتحركة
بلاغ إلي النائب العام
أسرار الفضيحة
اشرف انور
¼ الشركة قامت بالتجسس علي الحياة الخاصة لسيدة وزوجها بقصد الترهيب
¼ الضحية تقدمت ببلاغ
والتحقيقات تنتظر قرار النائب العام
¼ ما الذي يمنع موبينيل من التنصت علي مكالمات كبارالمسئولين؟
هذه قصة أغرب من الخيال، لكنها متوقعة في ظل حالة الانفلات التي تعيشها مصر في كافة المجالات.. جاء إلينا ضابط سابق يعمل حاليا في مجالات المقاولات، كانت علامات الفزع والهلع والحسرة بادية علي وجهه، ألقي إلينا بالمستندات الموثقة وقال: لقد أبلغت كافة الجهات المعنية، وجاء الدور علي الصحافة لتبلغ الرأي العام وتحذره.. حكي الضابط السابق حكايته وحكاية زوجته: 'اختلفت مع أحد المقاولين من أصحاب النفوذ، فقام بالتعرض لزوجتي التي تعمل في خدمة العملاء بشركة موبينيل، فقامت زوجتي بتاريخ 9/6/2004 بتحرير المحضر رقم 6431/2004 إداري مصر الجديدة ضد هذا المقاول، وطلبت الزوجة أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لها، حيث إنه قام بتهديدها وتوعد بفصلها من عملها بشركة موبينيل، حيث إنه يتمتع بصداقة وعلاقة مع مسئولين كبار بالشركة.
إلي هنا يبدو الأمر عاديا، خلاف يحدث آلاف المرات بين الكثيرين، إلا أن السيد المقاول حامل رقم تليفون (0122107053) قام باستغلال نفوذه والاتصال بشركة موبينيل، وقدم شكوي ضد الموظفة وزوجها، وكان أقصي ما هو متوقع أن تحقق الشركة في الشكوي أو أن تقول إنه لا علاقة لها بها، حيث إن الشكوي غير مرتبطة بعمل السيدة في الشركة.
أما ما حدث في 15/6 الماضي فهو غير ذلك تماما.. يقول أحد المستندات التي بين أيدينا إن مديرة إدارة الموارد البشرية بالشركة قامت بمخاطبة مديري إدارة الشئون القانونية والأمن لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإليكم هذه الاجراءات التي يمكن أن تحدث ولكن من جهاز سيادي تابع للدولة وبعد إذن النيابة العامة أما أن يقوم بها موظفو الشئون القانونية في موبينيل فهذا يطرح احتمالات غاية في الخطورة.
المهم أول هذه الاجرءات كان وضع الخط التليفوني الذي نحتفظ برقمه وباسم صاحبته لدينا وكذلك الخط الخاص بزوجها تحت المراقبة وتسجيل جميع المكالمات الصادرة والواردة للخطين اعتبارا من 15/6/.2004 بما فيها المكالمات الخاصة بينهما.
ثاني هذه الاجراءات هو تكليف مديرة الإدارة لقسم الأمن باجراء التحريات اللازمة عن الموظفة المذكورة وزوجها.. ولا ندري ما هي حدود سيطرة موبينيل علي موظفيها وهل يصل الأمر للأزواج؟!!
الإجراء الثالث كان أكثر استفزازا وتمثل في تكليف الشئون القانونية بالاتصال بالشاكي للحضور والترتيب معه لتقديم الشكوي كتابة مع التأكيد له بعدم استخراج الشكوي أو صورة رسمية منها إلي المشكو في حقها أو أي جهة رسمية أخري.
وطلبت الإدارة أيضا أن تقوم الشئون القانونية بإعداد الاجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها منع الموظفة المذكورة من الحصول علي تعويض من الشركة في حال اتخاذ قرار بعدم استمرارها في العمل بعد ذلك استمر السيناريو كما أعد من إدارة الأمن بالشركة وعلي طريقة الأفلام الأمريكية تم استدعاء الموظفة المذكورة في الساعة العاشرة صباحا وتركوها بمفردها في حجرة مغلقة حتي الثامنة مساء!!
بعد ذلك تمت مواجهتها بتسجيل صوتي لمكالمات أجرتها مع زوجها تم تسجيلها علي مدار 21 يوما كاملة.. كانت الحوارات تدور حول خلاف بين الموظفة وزوجها أدي إلي الانفصال وحول احتمالات الصلح والعودة وأن رجوع الزوج إلي زوجته كان دون علم الأسرة.. يعني باختصار أشياء شخصية ليس للشركة أي دخل فيها ولا علاقة لها بعمل الموظفة نهائيا.. بعد هذا التحقيق معها أرغمها المحقق علي توقيع استقالتها.
زوج الموظفة قام بتقديم بلاغ للمحامي العام تحت رقم 717 عرائض وسط القاهرة في يوم 17/7/2004 والذي حوله إلي نيابة بولاق في 19/7/2004 برقم 1219 وأخذت أقواله وزوجته في 1/8/2004 وبعد ذلك تم التحري وأرسلت للقسم يوم 3/8/.2004 وحتي الآن لم يتم اجراء التحريات اللازمة. ومعلوماتنا أن نجيب ساويرس نفسه تدخل لايقاف المحضر وتحولت الشركة إلي ثكنة عسكرية لمعرفة من هو الشخص المسئول عن خروج مذكرة السيدة مدير عام إدارة الموارد البشرية.
هذه الواقعة لم تكن الأولي فقبلها بعدة أشهر كانت إحدي الموظفات في مكتب المدير التنفيذي تخضع لنفس التحقيق بعد تسجيل مكالماتها ولكنها لم تستطع تحمل العبء النفسي وتعرضت لأزمة قلبية وتوفيت أثناء التحقيق ونقلت إلي منزلها جثة هامدة وحتي يتم دفن الموضوع والتغطية علي الجريمة تم تعيين شقيقها في نفس الشركة. ولدينا الأسماء وهناك حالتان أخريان حدث معهما نفس الأمر. من هنا نفهم أن عملية التسجيل في الشركة يمكن أن تتم بسهولة بين شخصين يتحدثان مع بعضهما البعض عن طريق وضع جهاز تسجيل عند إحدي النقطتين أما أن يدخل طرف ثالث للتسجيل للطرفين فهو ما لا يمكن فنيا إلا مع إمكانيات ضخمة لا تملكها سوي أجهزة مخابرات دول وتملكها أيضا شركة موبينيل
ويؤكد لنا أحد خبراء تأمين المعلومات أن عملية التنصت يمكن أن تتم فنيا إذا كانت المكالمة بين نقطتين مثلا في الدقي مركز جهاز مرفق الاتصالات ونقطة أخري في وسط البلد يمكن وضع جهاز عند محطة التقوية الموجودة عند كورنيش النيل ومعرفة كل ما يتم.. هذا الكلام فنيا جائز ولكنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مؤسسات سيادية تمتلك هذه الأجهزة أما إذا تمت عن طريق شركة أو شخص فلابد أن تكون لديه هذه الإمكانيات شديدة التعقيد شديدة الخطورة ولا أعتقد والكلام ما زال للمصدر أن الدولة يمكن أن تسمح لأي شخص بأن يمتلك هذه الأجهزة لأنها بذلك تكون قد تخلت عن دورها الأمني لصالح شخص أو شركة وهذا مستحيل.
لذلك سألنا مصدرا هاما بجهاز مرفق الاتصالات عن احتمالات أن يكون لدي شركة موبينيل مثل هذه الأجهزة فقال: بشكل قانوني لا يمكن التصريح لهم بامتلاك هذه الأجهزة ولكنها موجودة بالفعل علي المستوي التكنولوجي وقانون الاتصالات الذي صدر مؤخرا يجرم بشكل واضح وصريح دخول هذه الأجهزة ويذهب إلي أبعد من ذلك فهو يحظر حيازة أي أنواع من أجهزة الاتصالات إلا بعد موافقة جهاز مرفق الاتصالات!!
يذكر أن هناك اعتقادا كان سائدا مع بداية انتشار الهواتف المحمولة في العالم باستحالة مراقبة تلك الهواتف والتنصت عليها إلا أن إحدي الشركات الألمانية استطاعت تطوير نظام أطلقت عليه اسم (I msi - Catcher) استطاعت من خلاله تحقيق هذا المستحيل واصطياد جميع الإشارات من هذه الهواتف وقلبها إلي كلمات مسموعة ولم تكتف الشركة الألمانية باختراق المكالمات الجارية بالهواتف المحمولة بل معرفة مكان المتحدثين بها أيضا، كما طورت جهازا الكترونيا تستطيع بواسطته استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف المحمول لكي ينقل جميع الأصوات والمحادثات الجارية حوله. وسرعان ما انتقل هذا النظام الالكتروني إلي بقية أجهزة المخابرات في العالم وهذه الأجهزة صارت متوافرة معها ولكن لم تتوافر علي حد علمنا وعلم الخبراء مع أشخاص أو شركات وكان التساؤل الرئيسي: كيف يمكن مراجعة ودراسة وتقييم آلاف الملايين من المحادثات الجارية كل دقيقة في الدولة؟ الإجابة بسيطة فالتكنولوجيا الحديثة حلت هذا الأمر وذلك بوضع قاموس للمكالمات التي يجب مراقبتها وهناك معجم من المكالمات وعقول الكترونية تقوم بالمراقبة والالتقاط.
فإذا كانت هذه هي الإمكانية الفنية علي مستوي الدولة فماذا عن شركة موبينيل؟ وماذا عن هذا الخطر الذي نستشعره؟ خاصة إذا تذكرنا أن لساويرس شركة عراقنا للمحمول في العراق، وأن أرضا عربية محتلة ومنتهكة لبلاد الرافدين هي مناخ مناسب لعمل أجهزة المخابرات ولتنفيذ اتفاقيات ولإعداد ترتيبات.. وإذا تذكرنا ما يتردد عن أن موبينيل هي الواجهة العربية (.....) لشركة أورنج العالمية التي تنشر شبكة المحمول في الأرض المحتلة وإذا وإذا... هل هناك من يعد الآن بيان الطمأنة والتوضيح حتي نعود إلي سباتنا من جديد؟! وهل تتحرك الدولة لتجيب عن التساؤلات التي سيطرحها كل مواطن بعد قراءة هذا الموضوع؟! هل يجري التحقيق أم أن قوة نجيب ساويرس فوق الجميع؟!
((رابط الموضوع)) (http://www.elosboa.com/elosboa/issues/399/0501.asp)